صرحت اللأمم المتحدة في بيان لها أن هناك أكثر من 100 مليون لاجئ في العالم، الذين هاجروا من مناطقهم إلى بلدان مختلفة لأسباب عديدة مختلفة مثل الأسباب الاقتصادية والسياسية، وخاصة الحروب والكوارث الطبيعية، يكافحون من أجل البقاء في ظل ظروف صعبة.

وقييم عبد الله رسول دمير، في مقابلة مع مراسل ILKHA، المشاكل التي يواجهها اللاجئون والتمييز الإيجابي للدول الغربية ضد الأوكرانيين الذين أصبحوا لاجئين بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولفت عبد الله رسول دمير الانتباه إلى ازدواجية المعايير المطبقة حسب عرق ولغة ولون اللاجئين.

"الأطفال الذين يفرض عليهم الذهاب إلى البلدان الأوروبية بمفردهم يكافحون من أجل البقاء"

وأكد دمير أن كل المشاكل بدأت خاصة مع الذهاب إلى أوروبا، قائلاً: "يرغب المزيد من الدول الأفريقية والمواطنين السوريين وبعض الأفغان في الذهاب إلى أوروبا مع أطفالهم، والسبب الرئيسي للذهاب هو اعتقادهم بأنه لا يوجد ما يكفي من الأمن وسبل العايش الكافية لهم في البلدان التي يتواجدون فيها، فيذهبون للحصول على حياة أفضل وعلى الأقل للحصول على الوضع القانوني الممنوح من قبل أوروبا وتحقيق أحلامهم في المستقبل، وللقيام بذلك تضطر بعض العائلات إلى دفع المال للمهربين لعبور الحدود، ولأن هذه المدفوعات باهظة الثمن، يتعين عليهم إرسال أطفالهم بمفردهم أو مع أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا".

"انعدام الوضع القانوني للاجئين في أوروبا يتسبب في ضياع جيل"

وأشار دمير إلى أن الأطفال الذين ليس لديهم إقامة قانونية في أوروبا قد يواجهون العديد من المشكلات المختلفة، وقال دمير: "لا ترسل العائلات أطفالها إلى المدرسة، لأنه في العديد من البلدان وفي اليونان ، لا يتم منحهم إقامة قانونية، مما يجعلهم يواجهون ظروفًا صعبة، واليونان هي أيضًا الباب الأول لأوروبا، وأحد مشاكل أجيالنا الضائعة هي أن حياتهم في خطر، ونرى ذلك على شاشات التلفاز، وذلك عندما يتم رد وإغراق قوارب اللاجئين من قبل اليونان دون أن يهمهم وجود أي طفل داخلها،  ونعيش مشاكلاً مثل تجريدهم من ملابسهم وإعادتهم أو تركهم لتتجمد في البرد، وخاصة  فقدان العديد من الأطفال".

 وتابع دمير: "تنشر أوروبا تقارير عن الأطفال المفقودين، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء بشأنهم، أحد أكبر أسباب ذلك هو سياسة التهميش ولا يريدون تسجيلهم، وتم الإبلاغ من قبل عائلاتهم عن اختفاء الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم رسمياً، لكن الاتحاد الأوروبي، اليوروبول لا يمكنه تقديم معلومات واضحة حول مقدار هذا الرقم، نتيجة لذلك، شرع الناس في تغيير ظروفهم المعيشية الإنسانية، لكنهم ربما يفقدون حياتهم، ويبتعدون عن التعليم، ليس لديهم إقامة قانونية، والسبب الأكبر لذلك هو عدم القدرة على إعطاء الإقامة القانوني للأشخاص في جغرافيتنا هنا، وعدم القدرة على حمايتهم بشكل صحيح، هذا يجعل هؤلاء الناس يخرجون إلى الطريق وهم قلقون بشأن المستقبل، دعونا نضع أنفسنا مكانهم،  تضطرون لتبديل الحدود عندما تواجهون البنادق، والطرق الوعرة أو القوارب أو السفن أو الطرق، وأثناء القيام بذلك، يتعرضون لخطورة كبيرة مع أطفالهم لأنهم يريدون البقاء على قيد الحياة، ربما يتعرضون لخطر فقدان حياتهم،  ويعرفون ذلك، لكن للأسف هذا لا يمنعهم، لأنهم يعتقدون أن الظروف المعيشية في جغرافيتهم أكثر صعوبة، ويأملون على الأقل حماية مستقبلهم".

"الأهمية التي تولّى للاجئين الأوكرانيين ينبغي أن تعطى للاجئين من البلدان الأخرى"

ولفت دمير الانتباه  إلى أنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فتحت الدول الغربية أبوابها على الفور في وجه اللاجئين الأوكرانيين وقدمت جميع أنواع المساعدة، وقال: "كان لدينا أصدقاء كانوا على حدود بولندا، خاصة منذ اندلاع الحرب، مثل الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين، نحن هناك لنبذل قصارى جهدنا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين بغض النظر عن الدين أو اللغة، كنا هناك لأن افتراضنا كان أن الأوكرانيين سيواجهون نفس المشاكل التي يواجهها السوريون أو الأفغان أو الأشخاص المهاجرون من مختلف البلدان في إفريقيا، ومع ذلك، عندما وصلنا إلى هناك رأينا أن الدول التي وضعت الأسوار على الحدود، وأعادت القوارب إلى الوراء، وحاولت إغراقها، وجردت الناس من ملابسهم وتركتهم يتجمدون، سمعنا في العديد من وسائل الإعلام أنه خصص لهم سيارات خاصة ، وسحبها إلى بلدانهم ، وقال جميع القادة ’بابنا مفتوح للأوكرانيين’، وميّز العديد من اللاجئين بشعرهم الأشقر وعيونهم الزرقاء".

 وتابع قائلاً: "بصفتنا منظمة غير حكومية، يسعدنا أن اللاجئين الأوكرانيين يتمتعون بالحماية بهذه الطريقة، وبالفعل، تمت معاملة اللاجئين الأوكرانيين والتعامل معهم وحمايتهم على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي، لكن الأمر نفسه  يجب أن ينطبق على السوريين الفارين من الحرب أو الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب المجاعة أو لأسباب سياسية، من خلال هذه الممارسة، أوضحت لنا أوروبا كيف ينبغي تطبيق القانون الدولي وكيف لا ينبغي تطبيقه، بجوانبه الإيجابية والسلبية، هذان المثالان يبينان لنا رياء أوروبا، وأريد أن أؤكد مرة أخرى! نحن لا نميز على أساس الدين أو اللغة أو العرق، ونحترم موقف أوروبا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، ما نريد قوله هو أنه يجب تطبيق نفس السياسات المطبقة على الأوكرانيين على اللاجئين الآخرين الذين اضطروا للجوء إلى بلادهم".(İLKHA)